الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الاقليات

الملخص

تتناول الدراسة الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الاقليات، وتركز بشكل خاص على الحق في الهوية بوصفه العنصر الأساسي في أي نظام شامل لحماية الأقليات، من خلال تحليل أضلاع مثلث الهوية (الدين/الثقافة/ اللغة)، على التوالي على نحو يربط هذه الأضلاع مع بعضها، مقدما صورة عن أهمية حماية التنوع داخل اﻟﻤﺠتمعات والمحافظة عليه.

وتفرد الدراسة مبحثا لتحليل (الحق في الوجود والحياة)، وتتعرض لعمليات التطهير والإبادة الجماعية للأقليات في التاريخ المعاصر، والاطار القانوني الدولي لحماية الحق في الوجود،  والتطورات الدولية للرد بشأن  الفشل الجماعي في عدم منع حدوث إبادات جماعية، مثل إنشاء منصب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية .

وأخيرا تتناول الدراسة في جزءها الاخير، الحق في عدم التمييز،  وتركز على أهمية منع التمييز الذي يرتبط بحماية التنوع، لأنه ينصب على إنهاء صور وأشكال التمييز، في سبيل التمتع بممارسة عادلة وحقيقية للحقوق والحريات التي تنص عليها مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، لأن التمييز سلوك يتأسس على تفرقة قائمة على تصنيفات طبيعية أو اجتماعية. كما تتطرق الدراسة الى أشكال التمييز  المختلفة والتي تؤدي إلى إنكار قاعدة المساواة بين الأفراد بناء على تفرقة غير مبررة .