العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بعد العام 2014

الملخص

تمثل دراسة العلاقات العراقية-الخليجية أهمية متزايدة لكونها تصب في مجال الأمن والاستقرار لمصلحة العراق ودول مجلس التعاون الخليجي ،فضلاً عما تتمتع به منطقة الخليج العربي من أهمية إستراتيجية وسياسية واقتصادية لاسيما أنها تتعرض اليوم إلى تحديات داخلية خارجية تزايدت مع تداعيات "الربيع العربي" التي هدّدت الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية،وانعكست تأثيراتها في منطقة الخليج العربي وترافقت مع تنامي مخاطر الإرهاب والعنف في المنطقة والعالم.لقد أدت التطورات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وتداعياتها الداخلية والخارجية،إلى أن تكون لها تأثيرات في طبيعة علاقات العراق العربية،ومنها مع دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بمشتركات تاريخية وجغرافية واجتماعية وتجارية واقتصادية وثقافية مع العراق.

ويطرح هذا البحث فرضية تقوم على أن العلاقات العراقية-الخليجية الايجابية تؤدي بالضرورة إلى حالة الأمن والاستقرار للعراق أولاً ولدول مجلس التعاون الخليجي ثانياً مما تؤدي إلى ازدهار وتطور العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتنامي علاقاته مع دول الجوار وبقية دول المنطقة.وتكمن أهمية البحث في دراسة العلاقات العراقية-الخليجية بعد العام 2014،ومتابعة حالة المد والجزر في العلاقات منذ عام 2003 حتى تشكيل الحكومة العراقية في نهاية عام 2014،وتولي رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة،والتي شهدت هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً في العلاقات العراقية-الخليجية،وبذلك تزايدت أهمية دراسة هذه العلاقات مع حالة الانفراج والانفتاح في علاقات العراق العربية والخليجية،نظراً لأدراك صانع القرار العراقي والخليجي لأهمية هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة كافةً.