الحماية القانونية للأشخاص المسنين في القانون الدولي و التشريع الجزائري

الملخص

تعتبر فئة الأشخاص كبار السن فئة من المجتمع تحتاج الى حماية خاصة نظرا لخصوصيتها ،و قد بدأ الإهتمام  بها في مضمون المواثيق الدولية عبر هيئة الأمم المتحدة من خلال إقرار المبادئ المتعلقة بكبار السن الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 91-46 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991.

و لقد أقرت الدولة الجزائرية  الحماية القانونية و الدستورية لهاته الفئة من خلال إقرار القانون 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 ، بالإضافة إلى شروط وضع المؤسسات المتخصصة و هياكل الإستقبال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 07 مارس 2012.

بالإضافة الى الحماية القانونية في القانون رقم 84-11 المتعلق بالأسرة المعدل و المتمم الذي يحدد العلاقة بين الفروع و الأصول ، كما يقوم القانون العقوبات بحماية هاته الفئة في الإطار العام طبقا للأمر 66-156 المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم.

الكلمات المفتاحية :كبار السن ،الحماية القانونية ،مبادئ الأمم المتحدة، القانون 10-12، قانون الأسرة، قانون العقوبات.