احزاب الاتحاد السويسري ودورها في النظام الديمقراطي التوافقي
الملخص
يحتل موضوع الأحزاب السياسية اهمية خاصة بين مواضيع الساحة السياسية، بعد إنتشار الاحزاب بشكل واسع وكبير في مختلف دول العالم، إذ إن سياسة الدولة ترتبط بالنظام الحزبي السائد فيها، فالتنوع المجتمعي والايديولوجي موجود منذ قرون طويلة في مختلف دول العالم، لكن بروز هذا التنوع وتأثيره على السلطة السياسية في الدول ظهر وبشكل واضح في منتصف القرن العشرين، فقد سعت تلك الدول التي تشهد تنوع مجتمعي إلى إيجاد حلول في سبيل إحتواء كافة فئات مجتمعها وإشراكها في السلطة السياسية، ومن هنا ظهرت الديمقراطية التوافقية كصورة من صور الديمقراطية في سبيل تحقيق هدف المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع في الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي.
ومن أبرز الدول التي لها تأريخ قديم في إستخدام الديمقراطية التوافقية في نظامها السياسي هي سويسرا، إذ يرى العديد من العلماء والمفكريين السياسيين نجاح هذه الدولة في إحتواء جميع مكوناتها المجتمعية والعمل على إشراكها في مؤسسات الدولة السياسية، إضافة لنجاح تجربة الديمقراطية المباشرة نسبياً في عدد من مقاطعاتها وإستمرار تلك المقاطعات بعملها السياسي على اساس الديمقراطية المباشرة (وهي الأساس للمفهوم الذي وجدت عليه الديمقراطية "حكم الشعب ومن أجل الشعب")، فالتجربة الديمقراطية قد صقلتها العديد من الأحداث التي مرت بها سويسرا مما جعلها تستفيد من تجاربها في تصحيح الأمور أو توجيهها بشكل يوافق نظامها السياسي وما يحافظ على أمنها وإستقرارها، إضافة للوعي الثقافي والسياسي لأبناء سويسرا وإقتناعهم بأنهم سويسريين قبل أي إنتماء آخر.
وسعت العديد من الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي للسير على نهج سويسرا في تطبيق الديمقراطية التوافقية لإيجاد حلول من أجل حل مشكلة التنوع المجتمعي وتأثيرها على السلطة السياسية.
ولأهمية هذا الموضوع فقد حاولنا دراسة موضوع الاحزاب السياسية السويسرية، وقد انتظمت الدراسة في ثلاثة مباحث، إذ تناولنا في المبحث الاول: الاحزاب السياسية السويسرية، وتم تقسيمة الى مطلبين الاول تناول: نشأة الاحزاب السياسية السويسرية، والمطلب الثاني: الواقع السياسي للأحزاب السياسية السويسرية. وتم البحث في المبحث الثاني: طبيعة النظام السياسي السويسري، وتم تقسيمة الى مطلبين، الاول: الطبيعة الدستورية للنظام السياسي السويسري، والمطلب الثاني: الطبيعة المؤسساتية الإتحادية للنظام السياسي السويسري، اما المبحث الثالث فقد تناول: دور الاحزاب السياسية السويسرية في الديمقراطية التوافقية، ثم الخاتمة والاستنتاجات العامة للدراسة.
وقد تم التوصل في هذه الدراسة لعدة نتائج من ابرزها إن التطبيق التوافقي يحتاج لثقافة ووعي سياسي للشعوب التي تتميز بالتنوع المجتمعي، وإن الدستور يجب أن يعكس إحتياجات المجتمع ككل، بالإضافة لوجود سلطة سياسية تتقبل وجود التعددية المجتمعية وعدم إستبداد السلطة السياسية، ووجود أحزاب سياسية تسعى لإيجاد حلول لمشاكل مجتمعها وفئاته كافة وليس لفئة معينة على حساب الأخرى.
