واقع المديونية العربية في ظل تحديات الاقتصاد العربي
الملخص
الكثير من البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية وقعت في فخ المديونية الخارجية ,وقد بلغ حجمها بمستويات عالية باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذه البلدان على حد سواء.ولم تقتصر عملية الاقتراض الخارجي وتفاقم خدمة الدين الخارجي على البلدان العربية غير النفطية فحسب، بل تفاقم حجم المديونية في البلدان العربية النفطية كذلك, وشكل هذا قيدا" مؤثرا" على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مشكلة المديونية العربية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في إيجاد رؤية عربية مشتركة للمشكلة, وحلولا ممكنة التطبيق تتسم بالاستمرارية من خلال تسليط الضوء على السمات الأساسية للاقتصاد العربي وحجم المديونية العربية والآثار المترتبة عليها. إن تفاقم حدة المديونية بصورة خاصة وتخلف اقتصاديات البلدان العربية بصورة عامة أدت إلى مزيدا من التبعية للبلدان الدائنة والتي اصبحت تتحكم في سياساتها التنموية لتلك البلدان.
وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات منها التباين بين البلدان العربية من حيث حجم وطبيعة مشكلة المديونية ومستويات النمو الاقتصادي بها, وان البلدان الدائنة والمتمثلة بالبلدان الصناعية الكبرى تسعى إلى تفاقم المديونية الخارجية للبلدان النامية ومنها العربية بطرق عديدة,و إعادة الجدولة لن تقود إلى معالجة المديونية العربية على المدى الطويل لأنها تقتصر على تأجيل السداد. الأمر الذي ينبغي ضرورة مواجهة الأسباب الرئيسية لأزمة المديونية العربية المتمثلة بحدة التوترات السياسية, و اتخاذ سياسات اقتصادية عربية تتناسب مع طبيعة المشكلة في كل بلد على حدة تمكنها من تجاوز العقبات في ظل التحديات الدولية الراهنة.
