المسؤولية الاجتماعية للشركات الاجنبية تحت مظلة الاتفاقات الإطارية الدولية: دراسة تحليلية
الملخص
ان فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم على ضرورة خلق نوع من التناغم بين المصالح المتناقضة المتجسدة بالربحية من جهة وضرورة مراعاة مصلحة المجتمع من جهة اخرى، وانطلاقاً من هذه المسلمات كان لابد من وضع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في اطار يحاول تأسيس البعد القانوني اللازم بعد ان تزاحمت الافكار التي ادعت غياب البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبالتالي كانت هنالك اراء لتجريدها من صفة الالزام، ووصفها بأنها مجرد مبادرات طوعية في الوقت الذي ظهرت فيه وبوتيرة محمومة بوادر فكرية تتبنى ادوات لتنظيم الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وحكم ما ينشأ عن تطبيقها من علاقات عمل دولية، لذلك تأتي الاتفاقات الاطارية الدولية لتقف في مقدمة هذه الادوات لتعلن عن خصوصية تنظيمها لجوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات، لذا تتجلى مشكلة البحث الرئيسية في بيان الوسيلة القانونية الانجع في سبيل ضمان إلتزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وعليه فان هذا البحث يطرح سؤالا مركزيا يتمثل بمدى نجاح الاتفاقات الاطارية الدولية في بلورة مسؤولية اجتماعية للشركات الأجنبية قائمة على اسس قانونية ومدى نجاعة هذه الوسيلة؟
كلمات مفتاحية:
- الاتفاقات الاطارية الدولية
- المسؤولية الاجتماعية للشركات
- المنظمات العمالية
