(untitled) (Al-Mostansiriyah journal for Arab and international studies, 2019)
تحكم الجانب الجيوسياسي في مسار علاقات ليبيا مع القارة العجوز عموماً وايطاليا خصوصاً ، حيث شكلت منفذاً للأسواق في إفريقيا ناهيك عن المحيطين العربي والإسلامي ، وهو ما يسري بالاتجاه الآخر . مثل الاقتصاد ُصلب العلاقات الليبية – الايطالية ، ورسخ ذلك جملة من المعطيات منها إن ميزان المعاملات التجارية يصب في صالح ليبيا ، لذا سعى الطرفين إلى إدامة هذه الصلات ، وتجلى ذلك في التبادل المستمر للزيارات سواء على الصعيد الرسمي أو رجال الأعمال والمستثمرين؛ ولذا يمكن القول إن العلاقة بين ايطاليا وليبيا ذات بعد تاريخي بامتياز ، وصل ذروته أبان مرحلة الاحتلال الايطالي (1911-1943) والذي اتخذ أسلوب الضم والاستيطان ، أي إن المنظور الاقتصادي يبرز وبوضوح من خلال ذلك، ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية لم تنقطع كليةً بين الجانبين برغم التقلبات السياسية التي شهدتها ليبيا عقب انقلاب 1969، فقد سعت القيادة الليبية ومنذ البداية للبحث عن الاستثمارات الخارجية،فتوجهت وبدءا من عام 1977 نحو السوق الايطالية للاستثمار فيها، متخذة منها بوابة للعبور نحو الأسواق الأوروبية . تتمتع ليبيا بموارد كبيرة بل ضخمة من النفط والغاز وإمكانات متميزة لزيادة هذا الإنتاج ، وهي رابع اكبر منتج للنفط في إفريقيا ، وتملك اكبر احتياطات نفطية. لذا بدأ التنقيب عن النفط في ليبيا في عام 1955 ، وتم اكتشاف النفط العام 1959 ، من قبل شركة اجيب Agep الايطالية (إحدى شركات مجموعة ايني Eni )،وبالمقابل تستورد ايطاليا 25% من أحتياجتها النفطية و33% من أحتياجتها من الغاز من ليبيا ، في حين يعود تواجد الشركات النفطية الايطالية إلى مرحلة الاحتلال، وتأتي في مقدمتها ايني، وهي اكبر مستثمر أجنبي في ليبيا. شهدت العلاقات بين الجانبين تطوراً كبيراً عقب عقد معاهدة الصداقة في 30/8/2008 ، والتي طوت صفحة الماضي الاستعماري مما انعكس ايجابياً على التبادل الاقتصادي المشترك ، حيث وجهت ليبيا 90 %من استثماراتها إلى الضفة المقابلة ، لتعد الشراكة الليبية الأكبر في ايطاليا على المستوى التجاري . لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون الشركات الايطالية أول من سارع للعودة لليبيا عقب نجاح انتفاضة 17/2/2011 من الإطاحة بنظام القذافي، رغبة منها في الحفاظ على استثماراتها الإستراتيجية طويلة الأمد وعلى عقودها الضخمة التي أبرمتها مع النظام السابق في قطاعي البنى التحتية والطاقة ، وهو ما تعزز بإعلان الطرفين في روما بتاريخ 15/12/2011 عن إعادة تفعيل معاهدة الصداقة المعقودة بين البلدين.