(untitled) (Al-Mostansiriyah journal for Arab and international studies, 2020)
هناك على جهة مقابلة لبراءة الأطفال تنشق في دهاليز غامضة ومظلمة بسبق تربص من ينتهك هذه البراءة مكونا عالما إجراميا يحاصر الأطفال ويعذبهم ويستغل ضعفهم وظروفهم الصعبة، يقوم على المتاجرة بأجسادهم وبيعهم، وبالرغم من أن المجتمع الدولي شهد تطورا مطردا في مجال الاهتمام بالطفولة وحقوق الأطفال، فإنه لم تظهر القواعد الدولية إلا في بدايات القرن العشرين التي حظرت بعض أشكال العنف ضد الأطفال،وبالرغم من أنه في بداية التكوين الدولي كان الأمر منصبا على مكافحة الرق والأعمال والممارسات الشبيهة بالرق، باعتبار أن هذه هي الصورة التقليدية للاتجار بالبشر، إلا أن هذه المسألة تطورت بتطور نظرة القانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء قضايا حقوق الطفل، وعلى الرغم من قدم الجريمة إلا أنها لم تشكل ظاهرة حقيقية تثير القلق وتستدعي العلاج الفوري إلا في العقود الأخيرة، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، وأصبحت في السنوات القليلة الماضية محل اهتمام وذات أفضلية في مؤسسات الأمم المتحدة، بتعزيز هذه الحماية بالتوقيع على بروتوكولاتها الاختيارية، إذ بدأت الحاجة لمفهوم أوسع يشمل صور وأشكال أخرى للاتجار بالبشر، حيث امتدت ظاهرة الاتجار بالأطفال عبر الدول، بانتشار عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود الدولية، بغرض استغلالهم في العمل القسري أو لأغراض جنسية، أو نزع أعضائهم البشرية للمتاجرة بها، هذه الصور التي تعد أكثر انتهاكا لكرامة الإنسان، فكيف إذا كان من يتعرض لها أطفالا. لأجل ذلك سعينا من خلال هذا البحث إلى تقدير فعالية الأمم المتحدة في مكافحة والتصدي لظاهرة الاتجار بالأطفال.