ايران وولاية الفقيه قراءة في ضوء الدستور الايراني (Al-Mostansiriyah journal for Arab and international studies, 2019)
وكان موقع الوالي الفقيه او المرجع الديني غامضاً في مسودة الدستور الايراني المقترح من قبل الحكومة الثورية المؤقتة، ولم تتم الاشارة اليه في المشروع المعد من قبل حسن حبيبي ،ولذلك حظي موقع الولي الفقيه بمناقشات حادة ومطولة بين تيار ديني متشدد كان يريد ان يجعل من المرجع الديني اعلى واقوى سلطة او السلطة الوحيدة في البلاد، يكون هو فيها (المرجع او الولي الفقيه ) الحاكم الفعلي ويكتفي بتعيين رئيس للوزراء يساعده في ادارة الأمور، الى جانب مجلس للشورى معين من قبله، اي اقامة حكم اسلامي من دون انتخابات رئاسية او برلمانية، وبين تيار ليبرالي ، يريد ان يعطي للمرجع الديني منصباً شرفيا ، ويجعل منه مرشدا روحيا على ان تخول كامل السلطة السياسية الى رئيس الجمهورية الى جانب مجلس الشورى المنتخب. وكاد هذا المجلس يتبنى فكرة الدور الاشرافي العام للفقهاء أو صبغة المرشد الروحي للامام، قبل ان يتدخل انصار نظرية(ولاية الفقيه) كالشيخ حسين علي منتظري(4) ومحمد حسين بهشتي(5) ، ليحسموا الأمر باعطاء (القائد) الاشراف العام على المؤسسات الدستورية كرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى والقضاء وقيادة القوات المسلحة وتجريد رئيس الجمهورية من اية صلاحيات مهمة. وبعد نقاش وصراع بين التيارين، تمت الموافقة اخيراً على انموذج الحكم الاسلامي للتيار الديني ، المؤلف من رئيس جمهورية وبرلمان منتخبين الى جانب منصب القائد(الولي الفقيه) حسب ما ورد في نص المادة(57) من الدستور الايراني وجرى اقراره في استفتاء الخامس عشر من تشرين الثاني من عام 1979، وحاز على تاييد الغالبية العظمى من الشعب في الدستور الايراني قدرت بنسبة 98بالمائه.