الاقتصاد الريعي وأثره في بناء دولة العراق وقوته (Al-Mostansiriyah journal for Arab and international studies, 2018)
يعد العراق واحداً من الدول التي يعتمد اقتصاده على النفط اعتماداً كلياً في توفير مستلزمات ما تحتاجه الدولة ، ويشير هذا الأمر الى خطورة الوضع ليس بالنسبة للعراق فحسب ، بل لكل الدول التي أضحت معتمدة في إعداد خططها وبرامجها على النفط في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط ,نتيجةً لأسباب سياسية واقتصادية من جهة ,ولعدم الاستفادة من الوفرة المالية التي تحققت من الارتفاع المفرط في اسعار النفط لسنواتٍ خلت لبناء قاعدة قوية تسهم إسهاما فاعلا في رفد الناتج المحلي الإجمالي بمصادر مالية وتجعله بعيداً عن مخاطر الانخفاض من جهة اخرى . وانطلاقاً من أهمية ذلك اتخذ الباحثان من الاقتصاد ألريعي وأثره في بناء دولة العراق موضوعاً للدراسة ، بغية التعرف على مفهوم الاقتصاد ألريعي ومظاهره في العراق والاثار الناجمة عنه في بناء الدولة وقوتها ، فضلا عن وضع مجموعة من الحلول المقترحة التي يعتقد الباحثان أنها سوف تحد من الآثار الناجمة عن ذلك وتنهض بالاقتصاد العراقي ليكون عاملاً من عوامل القوة ، معتمدين في ذلك على البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية خلال المدة 2004 -2013 . ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحثان على المنهجين التحليلي والوصفي ، وعلى ضوء ذلك قسم البحث على اربعة مطالب ركز المطلب الأول على التأصيل النظري للاقتصاد الريعي والدولة الريعية ، وتناول المطلب الثاني :مظاهر الاقتصاد الريعي في العراق واهتم المطلب الثالث بأثر الاقتصاد الريعي في بناء دولة العراق وقوتها ، واختتم المطلب الرابع بالحلول المقترحة لتنويع الريع .توصل الباحثان الى جملة من النتائج تجلت ملامح الاقتصادي الريعي في العراق بوضوح ، والمتمثلة بارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي خلال المدة (2004- 2013) ، وان النفط يمثل الممول الرئيس للموازنة العامة في العراق ، اذ بلغت الايرادات النفطية ما نسبته اكثر من (98%) للمدة المذكرة انفاً .والشيء نفسه يقال عند الحديث عن نسبة مساهمة الصادرات النفطية لإجمالي الصادرات التي بلغت اكثر من (99%) خلال مدة الدراسة . لقد نتج عن الاعتماد المفرط للنفط الاصابة بالمرض الهولندي الذي ادى الى اعادة توزيع الموارد في الاقتصاد لصالح القطاعات غير التصديرية . لم تقتصر الاثار على الجانب الاقتصادي فحسب ، بل امتدت الى الجانبين الاجتماعي والسياسي ولعل ما يمثلهما تفاقم الفجوة الاجتماعية وتعاظم التهميش الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمع العراقي وتزايد استبداد الدولة وانعدام نسبي للحياة الديمقراطية ،فضلا عن الانكشاف نحو الخارج وبقاء العراق مديناً ، ولذلك تبعات ذات دلالات وهن جيوبوليتيكي . امام الوضع القائم ثمة حلولاً يمكن عدها بمثابة التوصيات لصناع القرار في العراق هي تبني صناديق الثروة على غرار الاسكا والتجربة النرويجية ، والتجربة البرلمانية ، فضلا عن ذلك التوجه الجدي والحقيقي لاستثمار ما يتمع به العراق من امكانات اقتصادية وزراعية وسياحية وخدمية ليكون ذلك مصدراً اساسياً من مصادر تنويع مصادر الريع وعدم الاعتماد على النفط .