المحاسبة القضائية ودورها في الحد من ممارسة ادارة الارباح سوق المال في الخرطوم

الملخص

فى ظل تطورات الحياة الاقتصادية المتلاحقة تزايد اهتمام منظمات الاعمال بضرورة مكافحة الفساد المالى والادارى بهدف ان يظل لها الاستمرار والبقاء والامن فى بيئة اعمال اليوم المتغيرة على الدوام .

     فالفساد المالى والادارى يُعدُّ سبباً رئيسياً فى انهيار منظمات الاعمال وخير شاهد على ذلك تلك الانهيارات التى شهدتها كبرى الشركات العالمية مثل شركة Enron عام 2001م،  وشركة دول كم هذا فضلاً عما شهدته الازمة العالمية الاخيرة حيث كان من اهم اسبابها ضعف اليات المحاسبة والمراجعة فى اكتشاف قضايا الفساد المالى والادارى فى الشركات وخاصة فى الولايات المتحدة .

    وبناءً عليه وفى اطار ما تناوله الباحثون واهتم به المحاسبون والمراجعون من سبل واساليب واليات لكشف وضبط الفساد المالى والادارى مثل تفعيل اليات المراجعة الداخلية والخارجية واستخدام اليات تكنلوجيا المعلومات الحديثة او استخدام اليات لمكافحة غسيل الاموال او تفعيل قواعد واليات حوكمة الشركات او تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بغرض الالتزام بمفاهيم واخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة فإن هذا البحث هدفه تناول المحاسبة القضائية فى جانب دعم اساليبها والياتها للحد من ممارسة ادارة الارباح التي تعتبرمن احدث ممارسات التلاعب المحاسبى الذي يمارس باستغلال المرونة المحاسبية من دون خرق للقواعد والمبادئ المحاسبية .كما ان المحاسبة القضائية هى نفسها تعد من الاليات والاساليب الحديثة فى مجال منع واكتشاف الغش الفساد المالي والادارى .

   لذلك يقوم الباحثان من تناول دور المحاسبة القضائية فى مكافحة الفساد المالى والادارى فى ظل ما يعرف ببمارسة ادارة الارباح .