إشكالية نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الإدارات المحلية في العراق رؤية تحليلية في الواقع والطموح
الملخص
لقد شهدت الدولة العراقية تحولا سياسيا مهما في 9 / 4 / 2003 م تمثل في الانتقال من نظام الحكم الشمولي إلى نظام جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي قائم من الناحية العملية على ديمقراطية توافقية جعلها تختلف في مضمونها وآلياتها عن الديمقراطية الحقيقية ، مع الاعتماد على النظام الفدرالي لضمان وحدة البلاد واستقلالها في الوقت الذي تجري عملية إدارة مؤسسات الدولة على أساس ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية الديمقراطية ؛ ومن دون أن يكون هنالك طرف ما في صفوف المعارضة يمارس دوره في تقويم ومراقبة آليات العمل والإدارة في جميع مستويات الدولة كافة ، لتبدأ محنة الدولة الجديدة منذ البداية في إعادة بناء مؤسساتها بشكل فوقي ( عمودي ) لملء المناصب ليس إلا وبالاعتماد على التوافقات السياسية حينا ، والمحاصصة السياسية لترضية الأطراف المشاركة في الحياة السياسية حينا آخر .
لذا فإن الإشكالية التي واجهت الإدارات كافة على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية في الإقليم والمحافظات غير المُنتظِمة في إقليم بدت تكمن في كيفية توزيع ونقل أو تفويض الصلاحيات سيما التي تمتلك من الناحية الدستورية والقانونية صفة صلاحيات حصرية أو مشتركة ؟ فضلا عن تلك الصلاحيات التي أصبحت مثار خلاف أو تعارض وتناقض مع التشريعات القانونية النافذة إلى جانب وجود نصوص قانونية تحتمل أكثر من تفسير وتأويل من جانب من تولوا المسؤولية لدى الطبقة السياسية الجديدة . في الوقت الذي تسعى فيه الإدارات المحلية في الحصول على الصلاحيات المناسبة التي تمكنها من إنجاز المشاريع الخدمية والإستراتيجية في محافظاتها ، وهذا يتطلب توحيد التشريعات القانونية التي يُراد منها تقنين عملية نقل الصلاحيات من المركز وإلى الأطراف ليجري تجاوز جميع الإشكاليات القانونية والإدارية والسياسية الناجمة عن تفويض الصلاحيات بشكل يحقق المصلحة المتبادلة والمرجوة لكلا الطرفين .
