نظم الإدارة البيئية في المؤسسات الاقتصادية: دراسة تحليلية

الملخص

    أدى النشاط الصناعي والتطور التكنولوجي في دول العالم خلال السنوات الأخيرة إلى ظهور آثار سلبية على البيئة اذ لحق تلوث خطير بمكونات البيئية الطبيعية والحضرية أثر على الأنظمة الطبيعية وعلى صحة الإنسان فضلاً عن، استنزاف الموارد بالاستهلاك غير العقلاني لها، مما يؤدي إلى نضوب الموارد غير المتجددة والتأثير على معدل نمو الموارد المتجددة.  تبعا لذلك، برز في السنوات الأخيرة عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية أصبحت من أهم مشكلات العصر ومحل اهتمام الكثير من الدو ل التي انتبهت لهذه الأخطار البيئية وقامت بسن تشريعات وقوانين لحماية البيئة وتُحمِّل في ذات الوقت المؤسسات الصناعية مسؤولية الأضرار التي تسببها للبيئة. توازيا مع هذا، أصدرت منظمة التقييس العالمية (ISO) مواصفة خاصة بنظم الإدارة البيئية تمكن المؤسسات الصناعية من إدارة البيئة وتخفيف الضغوط المفروضة عليها، وهو ما دفع إلى تزايد عدد المؤسسات المطبقة لهذا النظام ومن بينها المؤسسات العراقية. ويعد نظام الإدارة البيئية من أهم النظم التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحقيق أهداف الحد من التلوث البيئي وتحسين البيئة  الداخلية والخارجية للمؤسسات. ويقوم هذا النظام على مجموعة من الممارسات والأدوات تتضمن تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية وإدارتها ومنع التلوث وتكريس الإنتاج الأنظف، والتخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ، والمراجعة البيئية. على ضوء ما تقدم نطرح التساؤل الآتي: إلى أي مدى يمكن أن يحقق نظام الإدارة البيئية النمو الأخضر للمؤسسة ؟ وما مدى تطبيق المؤسسة العراقية لنظام الإدارة البيئية ؟  بناءاً على هذا الاساس، سيتم تناول الموضوع ضمن محاور البحث بالتطرق إلى العناصر التالية: 

1. التعرف على الإدارة البيئية.
2. ماهية ومتطلبات تحقيق نظم الادارة البيئية.

نماذج عن تطبيق نظام الإدارة البيئية في المؤسسة العراقية.