دور السياسة النقدية التقليدية والمستحدثة في علاج التضخم دراسة تحليلية في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2013).

الملخص

   شهد الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات أهمها حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية وفقأ لقانون (56) لسنة (2004)في رسم السياسة النقدية وتحديد الادوات الملائمة في تنفيذ تلك السياسة فضلا عن استحداث ادوات جديدة تلائم توجهات اهداف السياسة النقدية في العراق ،ولعل اهمها استقرار الأسعار ورفع قيمة الدينار العراقي من خلال اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة ،وبما ان سعر الصرف من المتغيرات المهمة والمؤثرة في تحقيق استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم لذا لجأت السلطة النقدية في العراق بعد عام 2003 الى استحداث نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ويعد مزاد العملة الأجنبية اداة نقدية غير مباشرة هدفها سحب السيولة الفائضة والحفاظ على قيمة الدينار العراقي .