اتجاهات الدين الداخلي في العراق والمسار المستقبلي المطلوب

Abstract

عادةً ما يؤدي عجز الموازنة الحكومية المتفاقم الى اللجوء الى الاستدانة، وإذا كان بامكان الاقتصاد المحلي من أن يعبء موارده عن طريق الية إقراض الحكومة داخلياً فأنه سيبتعد عن المديونية الخارجية ومشروطيتها، وسيتحكم بمناسيب السيولة المحلية والقوة الشرائية سيتم تحويلها بين طبقات المجتمع الواحد دون تسربها الى الخارج . والعراق يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2014 بسبب صدمة مزدوجة، تلقاها نتيجة انخفاض أسعار النفط والعمليات العسكرية الواسعة منذ نهاية ذلك العام. لذا وجد نفسه مضطراً للجوء للاقتراض الخارجي والداخلي معاً، لذا فإن المفاضلة المبنية على أسس اقتصادية ستكون مهمة وحاسمة لمستقبل هذا الاقتصاد والسياسة الاقتصادية المتبعة خلال العقد القادم .