مستقبل قوانين الاحزاب السياسية في (العراق، مصر، تونس) بعد العام 2011 دراسة حالة

الملخص

ان التغيرات التي حصلت في الانظمة السياسية لبعض الدول العربية بعد عام 2003 في العراق وعام 2011 في مصر وتونس – موضوع البحث- اجبرت الحكومات ذات الحزب الواحد على الرحيل ومجيئ انظمة ديمقراطية تتناسب مع تطلعات مجتمعاتها واصبح صندوق الانتخابات هو السبيل للوصول الى السلطة. وصاحب ذلك بطبيعة الحال انماطاً من التعددية الحزبية، فظهرت تنظيمات عدة، بمسميات وبرامج مختلفة، مستفيدة من حرية تأسيس الاحزاب دون تنظيم قانوني يؤطرها لتتناسب مع مفهوم التعددية والديمقراطية، فعملت على تشريع قوانين حزبية جديدة لتنظيم نشاط الاحزاب، بما يتناسب وطبيعة الانظمة الحاكمة الجديدة.

    وعليه تعتمد رؤيتنا على ان المشاهد المستقبلية، هي من الادوات المنهجية الاكثر استخداماً في البحث العلمي السياسي، من اجل تقديم تصور عن مستقبل هذه القوانين، التي تشكل ظواهر سياسية قانونية. رغم ان هذه التقنية المنهجية لا تحدد الحالة المستقبلية بدقة، بقدر ما تحاول تحديد المسارات لظاهرة معينة. فالمشهد المستقبلي هو طريقة تحليلية احتمالية تتبع تطور الاحداث انطلاقا من الحالة الآنية وصولا الى التوقعات المستقبلية من خلال وضع الفرضيات المناسبة للحالة المدروسة، ومن ثم تتبع تطورها للوصول الى اكثر الحالات توقعاً وترجيحاً كمشهد مستقبلي محتمل.