أسس الرقابة الدستورية على سلطة المشرع

الملخص

أن مبدأ سمو الدستور وما يتضمنه من أحكام وقواعد لا يعدو أن يكون مبدأ نظرياً يقوم على التزام السلطات بعدم الخروج على احكامه بما تسنه من تشريعات ، دون وجود جهة تتولى فحصها ومراقبتها ومدى مطابقتها لأحكامه ، لذا ينبغي وجود هيئات تراقب التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ، وتتولى إلغاء مشروعات القوانين أو القوانين أو تمتنع عن تطبيقها اذا ما وجدت فيها مخالفة دستورية ، ولا يتحقق هذا الغرض إلا باعتناق الرقابة على دستورية القوانين .

      وعلى اختلاف أنظمة القضاء الدستوري فأن الرقابة على دستورية القوانين تعتمد على عدة أسس تستند اليها في وجودها حال مباشرة الرقابة على دستورية القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة ، وتتمثل تلك الأسس بمبدأ الأمن القانوني والذي يعد وسيلة مهمة لحماية الحقوق والحريات الاساسية للأفراد ، ومعبراً عن حاجة جوهرية لكل المجتمعات المتحضرة ، اذ يعد احدى الغايات التي يهدف القانون الى تحقيقها ، ومن الأسس المهمة أيضاً كفالة المشرع للحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور واحترامها من خلال تطبيق تلك النصوص الدستورية تطبيقاً دقيقاً و جدياً ، بما يضمن عدم انتهاكها سواء كان ذلك ارضاءً للسلطة التنفيذية الحاكمة ، أو بفعل اتجاهات أو تيارات داخل السلطة التشريعية ذاتها تكون معادية للديمقراطية.