دور المعلومات المحاسبية في تقييم مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام B.O.T

الملخص

ان اعطاء الاهمية للدراسات المتكاملة لجدوى مشروعات البنية التحتية. المطبقة بنظام B.O.T لتحديد الصلاحية التجارية والقومية وتحديد المزايا التي يمكن ان يحققها المشروع الاستثماري المطبق بنظام B.O.T في دراسات الجدوى, وبيان المعوقات التي يمكن ان تواجه هذا النظام في مراحله المختلفة لدراسات الجدوى وبيان المعوقات التي يمكن ان تواجه هذا النظام في مراحله المختلفة لدراسات الجدوى, سوف يؤدي بهذا المشروع الى تحقيق اهدافه المنشودة ويقضي على المعوقات التي يمكن ان تواجهه في المستقبل.

      وبالتالي فان المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية هي الاساس في المراحل المختلفة لدراسات جدوى مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام B.O.T سواء من وجهة نظر القطاع الخاص او من جانب الدولة مانحة الامتياز. فعن طريقها يتم اعطاء رقم عن تكلفة كل مرحلة من مراحل دراسات الجدوى, وكذلك معرفة كل من التدفقات النقدية الخارجة وكذلك التدفقات الداخلة, واثر كل مرحلة من هذه المراحل على هذه التدفقات, وبذلك يستطيع المستثمر (القطاع الخاص) تكوين صورة عامة عن بيئة الاستثمار وكذلك الدولة مانحة الامتياز, حتى يتمكن كل منهما من التغلب على الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ كما ان طبيعة هذه الدراسات تختلف طبقا لطبيعة ونوع المشروع المقترح.

      كما ان مراحل دراسات الجدوى تستلزم تحقيق التوازن والتنسيق بين الطرق التكنولوجية المختلفة لاستغلال خامة معينة او خامات معينة من البيئة المحلية بهدف الوصول الى الى اقل

تكلفة استثمارية ممكنة للمشروع,وكذلك اقل تكلفة للمنتجات او تقديم الخدمات مع تحقيق اكبر عائد اقتصادي من وراء ذلك المشروع. وتختلف اهمية هذا العائد بحسب الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة او وفقا للظروف البيئية والسوق المحيطة وضوابطها في الدول المؤيدة لنظم السوق المختلفة.

       لذلك فان هذا البحث يهدف الى بيان دور المعلومات المحاسبية بدراسة جدوى مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام B.O.T واهميتها, حيث ان دراسة اقتصاديات هذه المشروعات الاستثمارية المختلفة المتاحة تهدف الى تقرير مدى جدوى هذه المشروعات من عدمه, ولتحقيق ذلك فان الامر يتطلب عمل دراسات متنوعة تغطي كافة النواحي المختلفة للمشروع, وذلك بغرض تقييم المشروع واتخاذ القرار الاستثماري السليم اما بقبوله او رفضه, سواء من جانب القطاع الخاص او من جانب الدولة مانحة الامتياز.

المستخلص:

       تسعى حكومات الدول جاهدة الى محاولة اشباع الحاجات وارضاء الرغبات المختلفة في مجتمعاتها, ولكن تواجه هذه الحكومات وخاصة حكومات الدول النامية ومنها العراق ندرة في مصادر التمويل وعدم توافر السيولة الكافية تجعلها عاجزة عن اتمام مشروعات البنية التحتية (ويطلق عليها ايضا البنية الاساسية Infrastructure) او التوسع فيها او اقامة المشروعات من الاصل مما يعرض اقتصاديات هذه الدول الى مخاطر مستقبلية خاصة بتنميتها الاقتصادية.

     وفي سبيل تحقيق ذلك فقد اعطت الحكومات العديد من المزايا والحوافز والاعفاءات الضريبية لجذب وتشجيع مصادر التمويل الخاصة (القطاع الخاص) للقيام بهذا الدور الرئيسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

     ونظرا لان مشروعات البنية التحتية تتطلب في استثماراتها انفاق اموال طائلة تمتد اثارها الى فترات زمنية طويلة, فان ذلك يعني ان العبء الاكبر سوف يقع على عاتق المستثمر (القطاع الخاص) الذي سوف يشيد هذه المشروعات حيث يجب عليه القيام بمجموعة من الدراسات لتحديد مدى صلاحية هذا المشروع الاستثماري للتأكد من ان المشروع سوف يكون قادرا على تغطية كافة النفقات المالية, وبالتالي فان اي اخفاق او خطأ في مراحل دراسات الجدوى المختلفة سوف يؤثر على مرحلة تقييم المشروعات المطبقة بنظام B.O.T ويؤدي الى نتائج مضللة. وان سلامة الاسس والفروض التي سوف تعد على اساسها مرحلة التقييم فضلاً عن الى صحة المعلومات

المحاسبية وسلامتها عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المقدرة للمشروع سوف يؤدي الى الوصول الى القرار الاستثماري السليم من جانب القطاع الخاص.