متطلبات تحقيق الاستدامة المالية في العراق
الملخص
يناقش هذا البحث متطلبات تحقيق الإستدامة المالية في العراق، إن الإقتصاد العراقي يعاني كثيراً من إختلالات إقتصادية مختلفة ، وعلى رأسها السياسة المالية التوسعية التي قد تؤدي إلى زيادة التوسع في حجم الديون الحكومية، ومن ثم سينعكس ذلك سلباً على مجمل المتغيرات الإقتصادية الكلية وبالتالي يضعف عمل السياسة النقدية.
لذا من الضروري أن تعمل الحكومة على التنسيق والتناغم بين سياساتها المالية والنقدية ، وبما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام لا يستند إلى توسع مفرط في الإنفاق العام، أو زيادة متواصلة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولاجل تحقيق متطلبات تعزيز الإستدامة المالية في العراق ، لذا من الضروري اللجوء إلى الدين العام الداخلي وذلك من خلال بناء إستراتيجية لإقامة سوق للسندات الحكومية ، وهذا يزيد من قدرة الحكومة على تمويل دينها من خلال الأسواق المالية ، وخاصة إذا كانت تتمتع بسهولة الوصول اليها والإعتماد عليها كسوق كفوء ومتطور، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلية ، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية للحكومة ، وبالتالي يعمل كمصدر للإستقرار الإقتصادي من خلال دعم النمو عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تحسين الإستدامة المالية.
