إسهام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في تسوية المنازعات المصرفية د. ختير مسعود

الملخص

إن واقع التطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ينبئ عن حاجتها الماسة إلى أدوات ووسائل قانونية جديدة تدعم وتساهم في تطور كافة القطاعات السياحية والاستثمارية وحتي البنكية، هذا القطاع الأخير الذي شهد في هذه الدول تميزا من حيث الأداء والإنجاز والخدمات، ولعل هذا ما ترجمه إنشاء مركز للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون متوجا تلك الجهود ومساهما في تفعيل النظام المالي والبنكي من خلال تقديمه خدمات قانونية متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي بين المؤسسات المصرفية أو مع غيرها عندما يتم اللجوء إليه كمركز تحكيم مؤسسي.

الكلمات المفتاحية: بنك، تحكيم، منازعات، مجلس، اقتصاد.