الازدواج التشريعي في الحماية القانونية للحقوق والحريات (دراسة في ضوء أحكام الدستور والقانون الجنائي)

الملخص

يمثل الدستور جزء من النظام القانوني في الدولة, ويتمتع بسمو دستوري على باقي فروع القوانين, مما يحتم عليها الالتزام بمبدأ تدرج القواعد القانونية في التطبيق من جهة,  وواجب السلطة التشريعية في واحترام المبادئ الثابتة دستورياً عن اصدار أي تشريع عادي. وقد حرص الدستور على ايراد المبادئ العامة التي تحكم حقوق وحريات الانسان في جميع فروع القانون واورد من الضمانات ما يمنع الاعتداء عليها او الانتقاص منها او الانقلاب عليها. الا انه ركز بشكل اساس على ما ورد من مبادئ في القانون الجنائي؛ ذلك للمساس المباشر لهذا القانون بحقوق وحريات الافراد سواء في جانبه الشكلي أو الموضوعي. لذا نجد ان اغلب المصالح في هذا القانون محاطة بنوعين من الحماية, دستورية وقانونية, وهذا من شأنه ان يعزز ثقة الافراد في سلطة الدولة من جهة, ويعزز ويوثق مستوى الحماية للمصالح العامة والخاصة من جهة أخرى. لذا فأن الازدواج في الحماية القانونية للمصالح يشكل برأينا أحد سمات الدولة القانونية واحد الوسائل المهمة في سبيل حماية الحقوق والحريات.