الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك الالكترونية على ضوء التشريع الجزائري
الملخص
هذا الموضوع يشغل بال قطاع اجتماعي واسع بل إنه يمس الجميع بلا استثناء، حتى المنتج الذي يقابل المستهلك في العلاقة التعاقدية، نجده من نواحي أخرى مستهلكا، وبالتالي تحتل حماية المستهلك مساحة واسعة من الاهتمام، خاصة ما تعلق منها بالحماية من الشروط التعسفية في مختلف علاقاته التعاقدية، وهذا بعد تغير شكل ومضمون وطرق إبرام العقود، فقد أصبحت هذه الأخيرة تحمل شروط موحدة ونموذجية محررة مسبقا، إضافة إلى تغير طريقة التواصل بين المتعاقدين التي تحد من مجال التفاوض بينهما مما يفسح المجال إلى فرض شروط مبالغ فيها من قبل الطرف القوي في العلاقة على الطرف الضعيف.
من هنا وجب على التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري احتواء أزمة اختلال التوازن في مثل هذه العقود الذي تحدثه الشروط التعسفية المفروضة على المستهلكين من طرف المهنيين، فنجد أن المشرع الجزائري اهتم بمسألة حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، ولم يكتفي في ذلك بما أورده في القواعد العامة كالقانون المدني، بل أصدر نصوص قانونية وتنظيمية خاصة بحماية المستهلك، والتي تهدف إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك وتحسين ظروف معيشته، كما تم وضع الأجهزة التي تعمل على توفير هذه الحماية والهيئات التي تسهر وتحرص على تحقيقها كجمعيات حماية المستهلك ولجنة الشروط التعسفية.
