الفساد المالي وهدر الموارد في العراق بعد عام 2003

الملخص

تعرض العراق لعمليات فساد مالي واسعة النطاق بعد عام 2003، احدثت تآكل في معظم العائدات التي حصل عليها البلد، وجعلت الثروة أو الدخل يتجه نحو مسارات غير متفقة مع متطلبات التنمية أو الانشطة الاقتصادية البناءة ، ليس هذا فحسب بل ان الفساد المالي قاد إلى التسبب بضياع القدرة على أنجاز تنمية متوازنة باستخدام الموارد المتاحة، ومن ثم تسبب بهدر مضاعف للموارد الاقتصادية الطبيعية (النفط والغاز الطبيعي والمياه) والبشرية (قوة العمل) والمصنعة (ما كان نتيجة عمل انساني). والبحث هنا سيشير إلى تاثير الفساد المالي في التسبب بارتفاع معدل الهدر في الموارد خلال المدة اللاحقة على العام 2003 وصولا للعام 2016.