سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخطورة الإجرامية والجزاء المترتب عليها

الملخص

إنّ السياسة الجنائية الحديثة تدعو إلى الاهتمام بالشخص المجرم الذي تظهر لديه خطورة إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولمواجهة هذا الشخص الخطر، فإن الدراسات تتركز على محاولة معرفة الأسباب والدوافع التي دفعتهُ للإجرام من أجل معالجتها والحد من الخطورة الإجرامية لمرتكب الجريمة، وفي سبيل ذلك فإن التشريعات تفرض بعض التدابير على الشخص المجرم من أجل حماية المجتمع من ظاهرة الجريمة، إذ أهتم المشرع بالتركيز على الشخص المجرم ومدى خطورته الإجرامية، لما لها من تأثير عند تشريع القوانين، وقد اختلفت وجهات النظر حول تحديد مفهوم الخطورة الإجرامية، وكذلك اختلفت في السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخطورة الإجرامية، وتكمن أهمية هذه البحث في المكانة الهامة للخطورة الإجرامية وأثرها في تحديد الجزاء المناسب الذي يترتب على الشخص الخطر، أما أهداف البحث كثيرة منها معرفة الخطورة الإجرامية وعلاقتها بشخصية الفرد، ومدى نجاحها كأساس لتحديد الجزاء الجنائي الملائم على الشخص الذي يحمل خطورة إجرامية، أما المناهج المتبعة في البحث فهي المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث فروع، خصصنا الفرع الأول لذاتية الخطورة الإجرامية، أما الفرع الثاني فسنتناول فيه تقدير الخطورة الإجرامية وسلطة القاضي الجنائي فيها، والفرع الأخير سيكون لسلطة القاضي الجنائي في تقدير الجزاء.