الاختصاص الاتحادي في الدول الفدرالية ، دراسة مقارنة بين العراق والهند

الملخص

يعدّ توزيع الاختصاص الاتحادي، وكيف يتم داخل الدولة الفدرالية، من الموضوعات المهمة، لان الدول الاتحادية، بعضها يمنح سلطات الاتحاد اختصاصات واسعة ، ويمنح سلطات الاقاليم سلطات محدودة ، والعكس، وتقدير ذلك عند الدول ان اعتماده يعتمد على كيفية تعزيز استقرار الدولة.

ان الاختصاص الاتحادي في الدول الفدرالية ، يعتمد على التنوع الاثني في الدولة ، والوحدة الوطنية، والهوية الوطنية، والطبيعة الجغرافية للدولة، وبضعفه، تتوسع اختصاصات سلطات الاقاليم ، والعكس صحيح. فالاشارة من دراسة الاختصاص الاتحادي في الدول الفدرالية، الى حالتي : العراق والهند، يعد مهما ، لانه يبين مدى استقرار بعض النماذج الاتحادية، في حين ان نماذج اخرى مشابهة لا تحصل على استقرار، ومن ثم يتوجب مراجعة توزيع الاختصاص في النماذج الاتحادية ، لتكون منسجمة مع خصوصية المجتمع، والا فان البلد لا يتمتع بالاستقرار رغم اعتماد الصيغة الاتحادية، وحالتي الدراسة تؤشر ان العراق عانى من اشكالية النظام الاتحادي، وانه لم يستكمل هذا النظام من حيث: الاقاليم ومجلس الاتحاد وتنظيم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم، خلافا للهند التي رغم التنوع فيها الاثني والجغرافي الا ان النظام فيه بعض الاستقرار السياسي. والبحث ، سيركز على دراسة: معنى الاتحاد، وطرق توزيع الاختصاص الاتحادي في الدولة الواحدة، وضمانات المحافظة على استمرار الكيان الاتحادي.

الكلمات المفتاحية: الفدرالية، الحكومة الاتحادية ، الهوية الوطنية، العراق، الهند.