الإجراءات الحكوميّة للحدّ من تأثير العمالة الوافدة في المُجتمع السّعودي Government Measures to Limit the Impact of Expatriate Labor on Saudi Society

الملخص

  يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، من حيث أسباب استقدامها وانتشارها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما يتناول البحث المخاطر التي قد تترتب على تزايد أعدادها في المجتمع السعودي، سواء من ناحية الأمن والاستقرار، أو من حيث بروز سلوكيات غير مرغوب فيها داخل المجتمع.

وتُعد الجوانب الاقتصادية من أبرز التأثيرات، حيث تسهم العمالة الوافدة في رفع معدلات البطالة بين فئة الشباب السعودي، نتيجة تفضيل توظيفهم في مجالات حيوية على حساب المواطنين، مما يعيق جهود التنمية الاقتصادية داخل المملكة، وينعكس سلبًا على أداء الدولة. أما من الجانب الاجتماعي، فقد نتج عن ذلك ظهور أنماط من العادات والتقاليد التي تختلف عن بيئة المجتمع السعودي المحافظ، مما أدى إلى تصادم ثقافي وسلوكي في بعض الحالات. وبناءً على ذلك، اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية، بهدف تقنين أعداد العمالة الوافدة، والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع العمل على استقطاب الكفاءات الماهرة التي من شأنها أن تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية بجوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.