دور القضاء الدستوري في إعمال المسؤولية القانونية للحكومة المستقيلة

الملخص

مستخلص البحث:

    من المعلوم ان موضوع الحكومة المستقيلة هو من أهم موضوعات القانون العام سيما في الدراسات القانونية المتخصصة في القانون الدستوري، وتأتي أهمية الموضوع من خلال ما تشهده البلاد العربية من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي فيها، لتجد هذه نظرية اختصاصاتها مجالها في هذا الميدان، فضلاً عن خطورة عدم المام الباحثين في الوسط الاكاديمي المتخصص في مجال القانون الدستوري باحكامه على الرغم من معالجته من قبل بعض الدساتير العربية، في مقابل ما أثرى به القضاء الفرنسي والبلجيكي الدراسات القانونية في هذا المجال، وقد أثير جدل كبير في الفقه حول وجود هذه النظرية من حيث الاساس، فقد وجد البعض منهم ان الحكومة المستقيلة تبقى موجودة أسوة بالحكومات العادية التي تمارس دورها الفعلي في الحكم، ولا يمكن النظر اليها نظرة ضيقة بتقييدها في نطاق تصريف الاعمال العاجلة، فقد يكون حل البرلمان دافعا لاعمالها عند غياب الرقابة البرلمانية، وإذا كانت تلك النظرية  تهدف إلى حصر اختصاص الحكومة المستقيلة في نطاق معين، الا وهو تصريف الأعمال، فإن الأمر يستلزم تحقق الرقابة الكاملة لاعمالها من قبل جهات متخصصة لضمان عدم تجاوزها لحدود اختصاصاتها من أجل الحفاظ على سيادة مبداً المشروعية ، في مقابل ضمان التطبيق السليم لعناصر الهرم القانوني سيما الدستور بوصفه القانون الاساسي الذي تنهل منه القوانين احكامها، ومن هنا كان موضوع بحثنا الموسوم" دور القضاء الدستوري في إعمال المسؤولية القانونية للحكومة المستقيلة".

الكلمات المفتاحية:  الحكومة المستقيلة- الرقابة القضائية- القضاء الدستوري - المسؤولية القانونية- الدستور.