السياسة الإجرائية لمكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات

الملخص

مستخلص البحث:

   يواجه العالم اليوم جرائم خطيرة ومتعددة، من بينها انتشار المخدرات بشكل مروع، والاتجار غير المشروع بها وتعاطيها. وقد تفاقمت هذه الجريمة يوما بعد يوم، فلم تعد محلية بطبيعتها مقتصرة على بلد معين، بل أصبحت عالمية في آثارها وأبعادها، نظرا لتأثيراتها السلبية على حياة الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وما تشكله من خطر وأذى لأكبر شريحة من المجتمع، وهي فئة الشباب. والأسوأ من ذلك أنها طالت حتى الأطفال والنساء، فضلا عن العجز الذي تسببه في اقتصاديات الدول.

إن الإدمان على المخدرات يؤثر على صحة الإنسان وعقله وماله، ويفسد أخلاقه واستعداده للعمل، بل ويؤثر حتى على ذريته، فيرثون الضعف والانحطاط من آبائهم، وهو وثيق الصلة بالجريمة، ويؤدي إلى ارتكابها والميل إليها، فاليقظة الناتجة عن تعاطي المخدرات تؤدي إلى أعمال العنف والاعتداء وحتى القتل. ولا نستطيع أن نعتبر متعاطي المخدرات هو المتضرر الوحيد من تعاطيها، بل إن الحقائق التاريخية والجغرافية والإنسانية أثبتت أن الأمر أكبر من ذلك. فالمشكلة ليست فردية كما يعتقد البعض، بل هي مأساة صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية تصيب المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء، ولا يمكن لأي دولة أن تعتبر نفسها بمنأى عن هذه الآفة وأضرارها وآثارها السلبية. وقد جاء المنظم السعودي من خلال" نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10/6/1431 هـ " بوضع سياسية محكمة وإجراءات منظمة من اجل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات. 

الكلمات المفتاحية : السياسة الإجرائية ،مكافحة الاتجار، المخدرات، النظام السعودي.