- حق الأجنبي بالتملك في دولة الإقامة والقيود الواردة عليه- دراسة وفق القانون العراقي

الملخص

مستخلص البحث:

   يُعدّ موضوع حقّ الأجنبي في التملّك داخل دولة الإقامة والقيود الواردة عليه من أبرز القضايا القانونية المتجددة في عالم يشهد انفتاحاً اقتصادياً وتداخلاً بشرياً واسعاً. عندما أصبحت حركة رؤوس الأموال وانتقال الأشخاص بين الدول واقعاً يفرض إعادة النظر في القواعد المنظمة للملكية عبر الحدود ،  لمعرفة مدى اتساع أو تضييق نطاق هذا الحق بالنسبة للأجنبي،  وتوضيح أهمية التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية السيادة الوطنية والتباين القائم بين حق الأجنبي في تملك الأموال داخل دولة الإقامة وبين ما تفرضه تلك الدولة من قيود دستورية أو تشريعية أو إدارية. ودراسة الأساس القانوني الذي يُجيز للأجنبي تملك الأموال المادية والمعنوية، وبيان نطاق هذا الحق مقارنة بحقوق المواطن و القيود المفروضة على تملك الأجنبي للمنقولات والعقارات والأراضي قيوداً احترازية أو تنظيمية أو أمنية ،  وتحديات المواءمة بين منح الأجنبي حرية التملّك وضمان المصلحة العامة في ظل  ضرورة تبنّي تشريعات واضحة ومتوازنة تعرّف بدقة نطاق تملك الأجنبي للأموال في العراق بشكل يضمن الشفافية ويعزّز بيئة الاستثمار، وتحديث القوانين التي تفرض قيوداً غير مبرّرة واستبدالها بآليات رقابية أكثر مرونة تراعي الأمن الاقتصادي دون الإخلال بجذب رؤوس الأموال.

الكلمات المفتاحية: الأجنبي، دولة ، الإقامة، التملك، عقار، منقول.