سلطة القاضي الإداري في إستنباط القرائن القضائية وحجيتها في الأثبات في الخصومة الإدارية (دراسة تحليلية – مقارنة)

الملخص

المستخلص:

     تعد القرينة القضائية من الأدلة غير المباشرة في الأثبات الإداري، لأنها لا تنصب مباشرةً بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها، بل تستخلص من طرق الإستنباط، وهي تنصب على واقعة أخرى متصلة إتصالاً وثيقاُ بالواقعة المراد إثباتها، وتعد الواقعة الثانية بديلة إثبات للواقعة الأولى كواقعة أصلية مستنبطة والقاضي الإداري باجتهاده ومعرفته وذكائه يستخلصها من موضوع الدعوى وملابساته، وتبرز أهمية لهذا النوع من القرائن في الأثبات الإداري بسبب خصوصية الدعوى الإدارية وقد انعكس ذلك في دوره وحجيته في الأثبات، إلا أن القرائن القضائية لم يحظَ باهتمام الباحثين في مجال القانون الإداري على خلاف الباحثين في مجال القانون المدني الذي نال إهتماماً كبيراً، فضلاً عن الدور الإيجابي للقاضي الإداري الذي يلعبه من خلال إستنباطه للقرائن القضائية التي تؤثر في عملية الأثبات، عليه تناولنا هذا الموضوع من خلال مبحثين، في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني، فقد تطرقنا إلى أهم التطبيقات للقرائن القضائية في مجال الأثبات الإداري وذلك في مطلبين تناولنا في المطلب الأول، قرينة الإنحراف بالسلطة وفي المطلب الثاني قرينة العلم اليقيني، وفي الختام توصلنا إلى جملة من الإستنتاجات والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: سلطة، القرائن القضائية، الخصومة الإدارية.