السلطة القضائية العراقية واشكالية السيادة الوطنية (خور عبدالله انموذجاً )
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
مستخلص البحث
تعد السلطة القضائية العراقية صاحبة الدور الرئيسي في فض المنازعات في النظام الديمقراطي العراقي ، وتتولى عملية ادارة القضاء والمؤسسات الدستورية الاخرى، كما تقوم بمهمة تفسير النصوص الدستورية والقانونية والحكم على دستورية القوانين، لقد مر القضاء عبر تاريخ العراق الحديث بمراحل متعددة من حيث الاستقلالية الكاملة، والتي وصلت الى ادنى مستوياتها ابان الحكم الدكتاتوري بين عامي 1977 الى 2003، عندما خضعت السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة العدل في حكم مجلس قيادة الثورة المنحل ، ومع تأسيس النظام الديمقراطي في العراق استعاد القضاء العراقي استقلاليته من خلال اعادة تأسيس مجلس القضاء الاعلى كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتولى الرقابة على القرارات الصادرة من الحكومة وجاء الدستور العراقي الدائم لعام (2005) مؤيدا لذلك وداعما لسلطة القضاء واستقلاليته عبر نصوص شارحة لمهام السلطة القضائية في الدستور العراقي الدائم.
الكلمات المفتاحية : السيادة ، السلطة القضائية ، خور عبدالله ، ثروة اقتصادية ، المياه الإقليمية
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.