السلطة القضائية العراقية واشكالية السيادة الوطنية (خور عبدالله انموذجاً )
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
مستخلص البحث
تعد السلطة القضائية العراقية صاحبة الدور الرئيسي في فض المنازعات في النظام الديمقراطي العراقي ، وتتولى عملية ادارة القضاء والمؤسسات الدستورية الاخرى، كما تقوم بمهمة تفسير النصوص الدستورية والقانونية والحكم على دستورية القوانين، لقد مر القضاء عبر تاريخ العراق الحديث بمراحل متعددة من حيث الاستقلالية الكاملة، والتي وصلت الى ادنى مستوياتها ابان الحكم الدكتاتوري بين عامي 1977 الى 2003، عندما خضعت السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة العدل في حكم مجلس قيادة الثورة المنحل ، ومع تأسيس النظام الديمقراطي في العراق استعاد القضاء العراقي استقلاليته من خلال اعادة تأسيس مجلس القضاء الاعلى كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتولى الرقابة على القرارات الصادرة من الحكومة وجاء الدستور العراقي الدائم لعام (2005) مؤيدا لذلك وداعما لسلطة القضاء واستقلاليته عبر نصوص شارحة لمهام السلطة القضائية في الدستور العراقي الدائم.
الكلمات المفتاحية : السيادة ، السلطة القضائية ، خور عبدالله ، ثروة اقتصادية ، المياه الإقليمية
تفاصيل المقالة
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.